ارتفعت الصادرات والواردات الصينية في شهر فبراير / شباط بمعدل متسارع لم تشهده البلاد خلال ثلاث سنوات.

فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 50% لتصل الى نحو 95 مليار دولار. كما ارتفعت الواردات بنفس المقدار تقريبا.

ويقول مراسل بي بي سي في الصين ان هذه الارقام تشير الى ان العالم ما زال مقبلا على البضائع الصينية.

الا ان مراسلنا يقول ان ارتفاع الصادرات يزيد الضغوط على الحكومة الصينية من اجل تعويم عملتها اليوان مما يرفع من اسعار شراء السلع الصينية.

الا ان محللين يقولون ان الارقام ليست دقيقة جدا كما تبدو.

فالصادرات في عام 2009 كانت بطيئة للغاية وكانت متجهة للزيادة العام الجاري الا ان الزيادة التي شهدها فبراير فاقت التوقعات، كما يذكر المحللون.

ويعتقد كثيرون ان ماكينة الصادرات الصينية عادت الى العمل بقوة مرة اخرى.

الا ان عددا من الدول والشركات تقول ان العملة الصينية اليوان المقيمة بأقل من قيمتها- مما يؤدي الى رخص البضائع الصنية- تساعد على انتعاش صادرات البلاد.

يذكر ان الازمة الاقتصادية العالمية ادت العام الماضي الى تراجع الطلب على البضائع الصينية مما ادى الى اغلاق مصانع وتسريح عمالة.

وكانت الصادرات الصينية قد شهدت نموا كبيرا في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مما يشير الى استمرار الطلب على السلع الصينية وزيادة انفاق المستهلكين الصينيين ايضا.

وزادت الصادرات الصينية في يناير بنسبة 21 في المئة، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 86 في المئة.

وكانت السلطات المحلية حافظت على الاجور متدنية خلال فترة الركود لمساعدة الشركات على الاستمرار في تحقيق ارباح، لكنها تبدو الان اكثر استعدادا لتلبية مطالب العمال.